مقدمة
إن الحكمة التقليدية لتطوير ونشر الإمكانات العسكرية تميل إلى التركيز على أجهزة الاستشعار المتطورة، وأجهزة الإطلاق، وأنظمة الاتصالات لتلبية المتطلبات الملموسة للخطوط الأمامية. إن مثل هذه الإمكانات تُكتسب بشكل عام من خلال برامج استحواذ كبيرة ومدروسة ومصممة من قبل الدول بحسب الحاجة، وفي كثير من الأحيان، تكون النتيجة هي تكنولوجيا الأمس التي ستُستلم غدًا بأسعار الأسبوع المقبل. اليوم، وفي ظل ظهور التكنولوجيات التخريبية الجديدة، فيجب على برامج الإمكانات العسكرية أن يتزايد تداخلها مع شركات الدفاع غير التقليدية، مثل تلك المتخصصة في التكنولوجيات الرقمية، والذاتية الاستقلالية، وأنظمة الفضاء. ونظراً للحجم الهائل لرأس المال التجاري المستثمر في هذه المجالات، فمن المرجح أن تنشأ ابتكارات ذات استخدام مزدوج من قبل القطاع الخاص. في الواقع، لقد أصبح دمج ابتكارات القطاع الخاص في إطار الدفاع، والجمع بين الاستثمار العام والخاص، أمرًا معهودًا على علم بحقائق القتال الحربي. هذه الأفكار ليست جديدة، وقد كُتب فيها بإسهاب (Murray, 2020).
وعلى الرغم من ذلك، وفي ظل عصر يتسم بالتقدم التكنولوجي المتزايد (تزايدًا أُسيًا) والفيض الجيوسياسي، فإن النماذج التقليدية لتطوير الإمكانات العسكرية – المبنية على برامج استحواذ مركزية كبيرة – تبدو غير متوافقة بشكل كبير مع مقتضيات الحرب المستقبلية. إن الديناميكيات العملياتية التي لوحظت في المسارح العسكرية الأخيرة بمثابة إشارات واضحة على أن مشهد الدفاع مستقبلًا ستصبح فيه النماذج التقليدية القديمة بالية. وفي الوقت الذي تواجه فيه الحكمة التقليدية الاختلال، فهل نحن على أعتاب إعادة تهيئة شاملة لكيفية تطوير ونشر واستخدام القوات العسكرية؟ تهدف هذه الورقة إلى التدقيق في هذا السؤال الملح من خلال عدسة متطلعة نحو المستقبل. بداية من استكشاف مقتطفات رئيسية سريعة من مسارح العمليات الحديثة، والتي تبحث الآثار المترتبة على تغير الديناميكيات على التخطيط المستقبلي. ففي الوقت الذي يتم فيه إقرار مزايا وقيود الممارسات المعمول بها، فإن هذا التحليل سيركز في المقام الأول على الاتجاهات الناشئة – وهي اللامركزية، والانتشار، والخصخصة – التي من شأنها إعادة تشكيل قطاع الدفاع جذريًا. الهدف هو تحديد مسارات بديلة لصناع السياسات والقادة العسكريين أثناء تنقلهم في بيئة متزايدة التعقيد معتمدة على الابتكار بهدف تطوير ونشر الإمكانات المستقبلية.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الحكمة التقليدية الاختلال، فهل نحن على أعتاب إعادة تهيئة شاملة لكيفية تطوير ونشر واستخدام القوات العسكرية؟
– روبرت موراي
المشهد المتحول للنشاط العسكري
لقد عملت القيادة والتحكم على المستوى التشغيلي منذ فترة طويلة على نموذج يجعل عملية صنع القرار مركزية مع السماح بالتنفيذ اللامركزي. وفي الآونة الأخيرة، لقد تطور ذلك إلى هيكل دقيق يجمع بين القيادة المركزية والتحكم الموزع والتنفيذ اللامركزي (Mulgund, 2021). وعلى الرغم من ذلك، ونحن نقف على أعتاب حقبة جديدة تتسم بالتكنولوجيات التخريبية وتنوع الجهات الفاعلة، فإن مدى كفاية هذه النماذج التقليدية أصبح موضع تساؤل. إن مسارح العمليات في الآونة الأخيرة تُعطي نظرة ثاقبة تدل على أننا في خضم عملية إعادة تهيئة عميقة لطريقة تنظيم وتجميع المكونات الأساسية للإمكانات العسكرية. تشير هذه الاتجاهات الناشئة، رغم أنها لا تزال في مهدها، نحو تحول زلزالي – من نموذج التحكم المركزي الذي تهيمن عليه الدولة إلى نموذج يتميز باللامركزية وتعدد الجهات الفاعلة المعنية. وهذا الانتشار يحدث عبر نظام بيئي أكثر تجانسا ويبشر بالتغيير في ثلاثة أبعاد حاسمة هي: اتخاذ القرار في الخطوط الأمامية، ودور القطاع الخاص، ونماذج التمويل الجديدة التي تعيد تحديد كيفية الاستحواذ على الإمكانات العسكرية واستدامتها.
ملاحظات من مسارح العمليات في الآونة الأخيرة
لقد أصبح التحول الجذري في العمليات العسكرية واضحا بشكل ملموس في ظل الدور المتزايد للتحالفات المخصصة التي قد تظهر على الساحة، والتي غالبا ما تتألف من مزيج انتقائي يضم قادة الأعمال وشركات القطاع الخاص، وصناع السياسات، والسياسيين، وحتى المتطوعين. بفضل مجموعة من منصات الاتصالات الرقمية، يتفاعل حاليًا مجموعة أكثر تنوعًا من أصحاب المصلحة ووكلاء التأثير مع القادة العسكريين وصناع القرار التشغيليين (Phillips, 2023; McLeary, 2022). بداية من صور الفضاء من مصادرها التجارية وحتى منتجات الوسائط الاجتماعية مفتوحة المصدر التي يمكنها توليد صور فورية للأحداث وبقوة، وهو ما يمنح الاتحادات المدنية إمكانية تنسيق التخطيط وتنفيذ العمليات جنبًا إلى جنب مع الوحدات العسكرية ذات المساهمات الحاسمة. إن هذه الأشكال من النماذج التعاونية تتجاوز الأساليب التقليدية في التعامل مع الأنشطة التي يقودها الجيش وهو ما يعكس مؤسسات حربية مغلقة ومتجانسة وهرمية. وبدلاً من ذلك، بدأ تطوير نظام بيئي عملياتي أكثر انتشارًا ومرونة حيث تقع المنظمات العسكرية المتجانسة في قلب شبكة متنوعة من أصحاب المصلحة الذين يعيدون بشكل جماعي موازنة العبء التشغيلي ويعيدون تصور فكرة اقتصاد الجهد. إن مثل هذه الأساليب الشبكية هي أكثر من مجرد وسيلة تكتيكية؛ إنها تنذر بإعادة تنظيم استراتيجي. وفي ظل تحول هياكل القيادة الهرمية إلى شبكات أكثر مرونة وتكيفًا، فيمكن تسخير المرونة المكتشفة حديثًا – مما يسمح بالتكيف بشكل أسرع مع الحقائق التشغيلية سريعة التغير.
ثانياً: لقد برزت كذلك إلى الواجهة لوحة رائعة من الابتكار والقدرة على التكيف وسط الخلفية القاتمة للصراعات في الآونة الأخيرة. وللتحدث في صلب الموضوع، فقد ظهرت سلسلة من الشراكات الفريدة التي توحد أفرادًا مثل إيلون ماسك، وجيف بيزوس، وعمالقة التكنولوجيا مثل خدمات أمازون ويب (Amazon Web Services)، ومايكروسوفت (Microsoft) والشركات الرائدة مثل سبيس إكس (SpaceX) وستارلينك (Starlink)، ممن لديهم القدرة على توفر “القبعة البيضاء” الحاسمة في مجال الإنترنت، ودعم البنية التحتية في البيئات شديدة التنافس (Gralla, 2023; Moore, 2022). ولم يعد الدفاع مجرد مسرح تديره وكالات حكومية مركزية فحسب؛ لقد أصبح مجالًا متعدد المراكز يقود التعاون المخصص والموجه نحو قيادة المسار. إن أحد الأمثلة البارزة يكمن في النشر الذكي للطائرات بدون طيار من مصادر تجارية، والتي اشترتها القوات الأوكرانية وقامت بتكييفها عبر تقنيات التصنيع الإضافية (Times, 2023; Ross, 2023). إن الآثار المالية المترتبة على ذلك عنيفة. إن الطائرات التجارية بدون طيار موفرة ماليًا – فمثلًا طائرات طراز (DJI Mavic 3) متوفرة بسعر يقدر بحوالي 2000 دولار للطائرة الواحدة – وهو تباين واضح مع نظيراتها العسكرية مثل الطائرات طراز (Bayraktar TB2) التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار أو طراز (MQ9 Reaper) التي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار (MIT Technology Review, 2023). وبالرغم من أن هذه المقارنة مع الطائرات بدون طيار لا يمكن أن تكون قائمة ببساطة على أساس التكلفة وحدها، وذلك لأن كل منها له سمات تشغيلية مميزة، إلا أن القدرة على النشر السريع لإمكانات فعالة من حيث التكلفة تتحدث كثيرًا عن المشهد الدفاعي الجديد.
وتمتد هذه التحولات إلى المجال المالي، حيث يمكن رؤية الاتجاهات الناشئة التي تتحدى نماذج تمويل الدفاع التقليدية. لم يعد التمويل الجماعي حكراً على الشركات الناشئة والقضايا الاجتماعية؛ إنه يتسلل كذلك إلى الساحة العسكرية. ويساهم المواطنون العاديون، والشركات الخاصة، والمجتمعات العالمية في الاستحواذ على الإمكانات، وتحقيق اللامركزية الفعالة في الرقابة المالية التي تحتفظ بها الحكومات الوطنية حصرياً. إن هذا الأمر يقدم بعدًا بديناميكيات جديدة واضحة لبرامج المساعدة متعددة الجنسيات المرتبطة بالائتلافات والتحالفات العسكرية، حيث يمكن للشركاء الأكبر حجمًا أن يتحملوا عبئًا ماليًا أكبر لدعم الشركاء ذوي الموارد المحدودة. وهذا التحول، رغم أنه لا يزال في مرحلة جنينية، إلا أنه يحمل آثاراً أبعد من ذلك بكثير، مع إمكانية تغيير التجارة في مجال الدفاع من خلال إنشاء أسواق ثانوية ومعايير جديدة للتحكم في الأسلحة في ظل عصر التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج. وفي العصر الرقمي المليء بالعملات المشفرة، فإن القدرة على التكيف ومدى وصول مثل هذه النماذج للتمويل ستتزايد، وذلك نظرا لطبيعة الاستخدام المزدوج المتأصلة في كثير من الأحيان للتكنولوجيات الجديدة مما يزيد من سهولة الاستثمار فيها.
اللامركزية، والانتشار والخصخصة
وتتميز هذه التحولات النموذجية باللامركزية، والانتشار، وخصخصة الإمكانات بشكل غير مسبوق. إن هذا التطور مُثبت في مجالات عدة بداية من إدارة البنية التحتية الحيوية من قبل الشركات الخاصة وصولًا إلى الاختلاط بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في مسارح العمليات (Capoot, 2022; Lough, 2023). والأهم من ذلك، أن هذه التطورات ليست مجرد تحويلات تكتيكية؛ فهي تمثل تحولًا عميقًا في الحرب، حيث تنسجها بإحكام في ظل وجود التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتدفقات العالمية لرؤوس الأموال (Sabbagh, 2023). وعلى النقيض من هذا التحول المستمر، فلا يزال العديد من المراقبين ينظرون إلى مثل هذه التطورات باعتبارها حالات شاذة. فعلى سبيل المثال، ترى الروايات الرسمية السائدة أن طبيعة وديناميكية الصراعات الأخيرة مجرد استثناءً، وليست دليلًا على الحروب المستقبلية (CIA, 2022). وقد يؤدي هذا النوع من التفكير إلى المخاطرة بقصر النظر الاستراتيجي نتيجة افتراض أن الحرب المستقبلية لن تتجاوز التعديلات التكتيكية. وعلى الرغم من ذلك، فإن مجموعة من العوامل تساهم في خلق نسيج معقد Bowden, 2021))، وهي التي سيترتب عليها مشهد الصراع. وفي هذا السياق، فإن ما نشهده ليس مجرد تحول، بل ربما بداية تغيير ثوري. أصبحت عملية صنع القرار محلية أكثر مما كانت عليه؛ حيث تنتشر القاعدة الصناعية. وأصبحت الحدود التقليدية التي تفصل بين الدولة والقطاعات التجارية والمجتمع المدني باهتة. وفي هذا العالم الجديد، فإن سرعة الابتكار وإمكانية الوصول إلى الأسلحة الفعالة من حيث التكلفة سوف تكون بمثابة المعالم المحددة لذلك. وعليه فإذا أسأنا تفسير هذه التحولات باعتبارها مجرد تحولات عرضية، فإننا لا نخاطر بالفشل التكتيكي فحسب، بل بالتقادم الاستراتيجي أيضًا.
أصبحت عملية صنع القرار محلية أكثر مما كانت عليه؛ حيث تنتشر القاعدة الصناعية.
– روبرت موراي
في الوقت الحالي وفي ظل المشهد الجيوسياسي سريع التطور، فإن الفهم المتعمق للامركزية والانتشار ليس مجرد أمر أكاديمي. إن هذان المفهومان المتلازمان تربطهما علاقة تبادلية مع مسرح العمليات العسكرية المعاصر؛ فكلاهما يؤثر ويتأثر بالواقع الموجود في الساحة. تتعلق اللامركزية في جوهرها بالتنازل عن النفوذ في اتخاذ القرار. بحيث يكون ذلك من خلال توزيع السيطرة على نقاط متنوعة وهو ما سيفيد المنظمات العسكرية من الإمكانات التكيفية المحسنة، والتعاون الأكثر قوة، ومعدلات الابتكار المتسارعة. وفي الوقت ذاته، فإن الانتشار يتعامل مع التوزيع المادي والوظيفي للأصول والمسؤوليات، ويعمل بشكل فعال كنظير مكاني للامركزية. إنه يبرز دور وضع الأصول – سواء كانت موظفين أو تكنولوجيا أو رأس مال – في إكمال عملية صنع القرار اللامركزية. عند الجمع بين اللامركزية، والانتشار فإنهما يشكلان بيئة تشغيل قوية ومتشابكة. إن مثل هذا الإطار يتيح للجيوش إمكانية تسخير مجموعة منتقاة من الجهات الفاعلة، والتكنولوجيات، والعقائد الاستراتيجية أكثر من ذي قبل. والأهم من ذلك، أنه ليس مجرد بناءً نظريًا، بل بناءً عمليًا يتسم بوجود أصحاب مصلحة متنوعين – بداية من كيانات الدولة والقطاع الخاص وصولًا إلى المشاركين من الأفراد العاديين. ففي مثل هذا المشهد تستطيع الجيوش التركيز على نماذج تشغيلية جديدة تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف. فلك أن تتخيل تحالفًا غنيًا بإمكانات شركات التكنولوجيا والمتخصصين – حيث يساهم كل منهم بمهارات وموارد فريدة. إن هذا التآزر يمكن أن يحفز الاستجابة السريعة في مواجهة التحديات المائعة التي لا يمكن التنبؤ بها، وبذلك يتجاوز النماذج التقليدية. لتوضيح ذلك بشكل أكبر، فإن الشكل 1 يوضح ثلاث خصائص بارزة تحدد كيف يمكن لأطر العمليات اللامركزية والمنتشرة أن تُحدث ثورة في القدرة التأثيرية العسكرية.
في جوهرها، فإن اللامركزية ينتج عنها بُنى عسكرية أكثر استجابة وابتكارًا. إن الاستقلالية التعاونية تتيح للوحدات الفردية إمكانية اتخاذ إجراءات حاسمة بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة. إن المرونة من خلال التنوع تضمن وجود نظام بيئي قوي وقابل للتكيف يشمل مجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة. إن المرونة بغرض الابتكار تشجع على خلق بيئة ترعى الإبداع والتقدم التكنولوجي. وعلى النقيض من ذلك، فإن الانتشار يركز على التوزيع المكاني والوظيفي ليس فقط للأصول ولكن للأدوار والمسؤوليات كذلك عبر الكيانات الحكومية وغير الحكومية. إنها تعمل عبر ثلاثة قطاعات رئيسية: الحماية من خلال التعقيد، والتنقل والمرونة، والاستفادة من التكنولوجيا والتمويل.
وفي مجال الحماية من خلال التعقيد، فإن الانتشار يعزز الردع من خلال تنويع الأدوار والمسؤوليات، وبالتالي تقليل نقاط الضعف. يسهل التنقل وخفة الحركة استجابات أسرع وأكثر استقلالية من خلال تمكين الجيوش من العمل في مناطق أكبر. إن الاستفادة من التكنولوجيا والتمويل تُدخل شركاء غير تقليديين مثل شركات التكنولوجيا وذلك بهدف تعزيز التعاون وإضافة الإمكانات سريعًا، وفي نفس الوقت يؤدي فإن رأس المال الخاص يخلق طرق تمويل بديلة لتلك الأصول التي يحتاجها إليها سريعًا مشغلو الخطوط الأمامية. إن تعميق التعاون من خلال الانتشار من الممكن أن يزيد من وتيرة دورات حياة الابتكار لدى الجيوش. وعلى الرغم من ذلك، فإن مواءمة هذه الممارسات مع الإستراتيجية رفيعة المستوى وإنشاء أطر تنظيمية جديدة أصبح أمرًا ضروريًا لإدارة المخاطر المرتبطة بانخفاض الرقابة والإشراف.
الآثار المترتبة على ذلك
إن التقدم التكنولوجي المتسارع جنبًا إلى جنب مع الإشارات الواضحة من مسارح العمليات الحديثة يطرح سؤالًا ملحًا هو: كيف يمكن للمنظمات العسكرية تسريع الابتكار في ظل وجود المشهد التخريبي الحالي؟ الجواب الاستراتيجي يكمن في تبني اللامركزية والانتشار. وهذا التحول يمكن الكيانات العسكرية من أن تكون أكثر مرونة واستجابة بما يفتح المجال أمام المكاسب المحتملة من الابتكار التكنولوجي. فالموردون التجاريون مثل سبيس إكس (SpaceX) وخدمات أمازون ويب (Amazon Web Services) يوفروا بالفعل البنية التحتية الحيوية، كما يمكن لشركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت (Microsoft)، وبالانتير (Palantir) توفير الحلول الرقمية الأساسية. وبذلك قد تكون هذه التعاونيات مجرد مقدمة لعصر جديد من الشراكات الصناعية العسكرية. إن زيادة تنويع هذا التعاون واعتماد نماذج التمويل غير التقليدية يمكن أن يوفر للجيوش المرونة اللازمة للتكيف مع ديناميكيات المنافسة سريعة التطور. إن أساليب التمويل الناشئة التي تربط الجيوش بالكيانات الخاصة ــ بداية من الشركات والمستثمرين وصولًا إلى المجتمعات العالمية ــ تحمل في طياتها إمكانات هائلة. وعلى الرغم من ذلك، فإن دمج هذه النماذج الجديدة مع مصادر التمويل التقليدية يتطلب التخطيط الدقيق وبحرص. كما يجب إعطاء الأولوية للتوحيد القياسي، والتنسيق، والأمن لضمان التوافق مع الأهداف الاستراتيجية الشاملة – كما هو موضح في الشكل 2.
الخاتمة
في ظل الجدلية الموجودة حول المنافسة الاستراتيجية الناشئة، فإن القدرة على التكيف والابتكار ليست مجرد ضرورة تكتيكية بل مهمة استراتيجية. كما أن المرء ليس لديه القدرة على تحمل ترف انتظار التكنولوجيات المصممة بحسب المتطلبات والتدخلات الحكومية المركزية، وذلك في حالة ضرورة تلبية الاحتياجات التشغيلية في غضون أيام أو أسابيع. للتنقل الفعال خلال هذه الجداول الزمنية الضيقة، فمن المفيد أن نذكر أنفسنا بـ “مخطط الظل” البريطاني لعام 1935 كمثال على استراتيجية الدفاع المستبصر (Kennedy, 2013). بالاعتماد على إطار صناعي لامركزي – لم تتفوق بريطانيا على ألمانيا النازية في إنتاج الطائرات فحسب، بل خفف هذا الانتشار التكتيكي من نقاط الضعف المحتملة أمام الهجمات المركزة وحفز التقدم التكنولوجي، مثل الرادار، وتطوير الطائرات المحورية مثل طائرات الإعصار Hrricane))، وسبيتفاير (Spitfire)، وقاذفة القنابل لانكستر (Lancaster). بحلول يونيو 1940، فقد مكنت هذه الشبكة المعقدة من الإنتاج اللامركزي بريطانيا من التفوق على ألمانيا النازية في إنتاج الطائرات – وهو تقدم حاسم ظل دون منازع، نتيجة تحويل النسيج الاجتماعي والاقتصادي في بريطانيا أيضًا عن طريق دمج العمالة النسائية الماهرة في القوى العاملة (Lindley-French, 2023).
لقد تحول اليوم نظام بيئة الدفاع بشكل كبير عما كان عليه في الحرب العالمية الثانية، حيث أصبحت الحوكمة والأمن القومي الآن بمثابة مشاريع متشابكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة. وهذا ليس مجرد تطور تكتيكي؛ إنها بداية ثورة استراتيجية تشهد نماذج تمويل جديدة وهياكل قيادة مرنة. ولا ينبغي لنا أن ننظر إلى اللامركزية والانتشار باعتبارهما مجرد تدابير مضادة تكتيكية، بل باعتبارهما حجر الزاوية لإطار استراتيجي أوسع يشمل التعاون بين القطاعين العام والخاص. بينما نتنقل خلال المشهد المتطور للعمليات العسكرية والأمن القومي، فيبدو جليًا أن اللامركزية والانتشار موضوعان مهمان. وذلك يبشر بتوسيع محتمل للأدوار والمسؤوليات إلى ما هو أبعد من الجهات الفاعلة التقليدية. إن هذه البيئة الجديدة تدعو إلى وجود مجموعة متنوعة من المشاركين – شركات التكنولوجيا، ومستثمري القطاع الخاص، وحتى الأفراد العاديين من المواطنين – للمشاركة بأساليب مختلفة. إن الآثار المترتبة على هذا التحول عميقة ولكنها دقيقة بداية من الأنشطة على أرض الواقع إلى الاستحواذ على التكنولوجيا ونماذج التمويل. وفي الوقت الذي يقدم فيه التمويل الجماعي ورأس المال الخاص نماذج بديلة للتمويل، فإنهما يثيران أيضا تساؤلات معقدة حول الحوكمة والقيادة وإضفاء الطابع الديمقراطي على القوة. إن هذا التعقيد لا يتطلب فقط تغييرًا شاملاً في الأنظمة القديمة، بل يستدعي كذلك وجود أسلوبًا مرنًا بتصور جديد للقيادة، وهو نهج قادر على تحقيق التوازن بين الرؤية الإستراتيجية ومجموعة واسعة من التفاصيل التشغيلية. ومع مراعاة هذه العوامل الناشئة، فقد نتمكن من الاستعداد بشكل أفضل لمستقبل ليس معقدًا فحسب، بل غنيًا كذلك بفرص الابتكار والتعاون.
